مبنيين على رده إذا علم عيبه بعد شرائه وان قلنا يملك رده فليس له شراؤه لأن العيب إذا جاز به الرد
بعد العقد فلان يمنع من الشراء أولى وان قلنا لا يملك الرد ثم فله الشراء ههنا لأن تعيين الموكل قطع
نظره واجتهاده في جواز الرد فكذلك في الشراء
( فصل ) وإذا اشترى الوكيل لموكله شيئا باذنه انتقل الملك من البائع إلى الموكل ولم يدخل في
ملك الوكيل وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل لأن حقوق
العقد تتعلق بالوكيل بدليل أنه ؟ ؟ لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل في ملكه ولم ينتقل إلى الموكل
ولنا أنه قبل عقدا لغيره صح له فوجب أن ينتقل الملك إليه كالأب والوصي وكما لو تزوج له
وقولهم ان حقوق العقد تتعلق به غير مسلم ويتفرع عن هذا أن المسلم لو وكل ذميا في شراء خمر أو
خنزير فاشتراه له لم يصح الشراء وقال أبو حنيفة يصح ويقع للذمي لأن الخمر مال لهم لأنهم يتمولونها
ويتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم
ولنا أن كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز ان يوكل فيه كتزويج المجوسية وبهذا خالف
سائر أموالهم وإذا باع الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكل في الثمن لأنه بمنزلة المبيع وإن كان الثمن
المغني — Page 263
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.263