نفذه إلى خصمه ليخاصمه عند خليفته وان لم يكن له فيه خليفة وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له في
الحكم بينهما وإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له حرر دعواك لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده
كالشفعة للجار وقيمة الكلب أو خمر الذمي فلا يكلفه الحضور لما لا يقضى عليه به مع المشقة فيه بخلاف
الحاضر فإنه لا مشقة في حضوره فإذا تحررت بعث فاحضر خصمه بعدت المسافة أو قربت
وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف إن كان يمكنه ان يحضر ويعود فيأوي إلى موضعه أحضره
والا لم يحضره ويوجد من يحكم بينهما ، وقيل إن كانت المسافة دون المسافة القصر أحضره والا فلا
ولنا انه لابد من فصل الخصومة بين المتخاصمين فإذا لم يمكن الا بمشقة فهل ذلك كما لو امتنع
من الحضور فإنه يؤدب ويعزر ولان الحاق المشقة به أولى من الحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم
بينهما وان كانت امرأة برزة لم يشترط في سفرها هذا محرم نص عليه أحمد لأنه لحق آدمي وحق الآدمي
مبني على الشح والضيق .
( فصل ) وان استعدي على الحاكم المعزول لم يعده حتى يعرف ما يدعيه فيسأله عنه صيانة للقاضي
عن الامتهان فإن ذكر أنه يدعي عليه حقا من دين أو غضب اعداه وحكم بينهما كغير القاضي وكذلك
المغني — Page 413
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.413