القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجب
أيضا رد قيمته ، والأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب
إلى زمان التلف .
( مسألة ) 1101 : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني
الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان
مهزولا حين غصبه ثم سمن ، فإنه يضمن قيمته حال سمنه .
( مسألة ) 1102 : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من
الغاصب ، ثم تلفت ، فللمالك مطالبة أي منهما بقيمتها ، كما أن له مطالبة كل
منهما بمقدار من العوض .
ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني
بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فليس له أن يرجع
إلى الأول بما دفعه إلى المالك .
( مسألة ) 1103 : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها - كما إذا
باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما
في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد كل منهما
من مال صاحبه كالمغصوب ، يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد
عوضه ، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم .
( مسألة ) 1104 : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في
شرائه ، إذا تلف ضمن للبايع قيمته .