الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير
وغيرهما - مما يباع بالكيل أو الوزن - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي
اشتراه به .
( مسألة ) 660 : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في
بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه
بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس .
( مسألة ) 661 : لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه .
( مسألة ) 662 : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين فيما إذا رضي
المشتري به .
( مسألة ) 663 : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض ، ولا
يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به .
( مسألة ) 664 : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك ، بطل
البيع على الأحوط .
بيع النقدين
( مسألة ) 665 : لا يجوز ولا يصح بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة
مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .