قلنا : الذي يدل على أن الولي يفيد الأولى قول أهل اللغة للسلطان المالك للأمر : فلان ولي الأمر . قال الكميت :
ونعم ولي الأمر بعد وليه
ومنتجع التقوى ونعم المؤدب
قال : ويقولون فلان ولي عهد المسلمين ، إذا استخلف للأمر لأنه أولى بمقام من قبله من غيره . وقال النبي عليه السّلام : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل يريد من هو أولى بالعقد عليها . وقال تعالى « فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ويَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ » « 1 » يعني : من يكون أولى بحيازة ميراثي من بني العم .
وقال المبرد : الولي والأولى والاحق والمولى بمعنى واحد . والامر فيما ذكرناه ظاهر .
فأما الذي يدل على أن المراد به في الآية ما ذكرناه ، هو أن اللَّه تعالى نفى أن يكون لنا ولي غير اللَّه وغير رسوله وغير الذين آمنوا بلفظة « انما » ولو كان المراد به الموالاة في الدين لما خص بها المذكورين ، لان الموالاة في الدين عامة في المؤمنين كلهم ، قال اللَّه تعالى « والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » « 2 » .
وانما قلنا إن لفظة « انما » تفيد التخصيص ، لان القائل إذا قال : انما لك عندي درهم ، فهم منه نفي ما زاد عليه ، وقام مقام قوله « ليس لك عندي الا درهم » وكذلك يقولون : انما النحاة المدققون البصريون ، ويريدون نفي التدقيق عن غيرهم . ومثله قولهم انما السخاء سخاء حاتم ، ويريدون نفي السخاء عن غيره ، قال الأعشى :
ولست بالأكثر منهم حصى
وانما العزة للكاثر « 3 »
وأراد نفي العزة عن من ليس بكاثر . واحتجت الأنصار بما روي عن النبي
هامش
( 1 ) . سورة مريم : 4 - 5 .
( 2 ) . سورة التوبة : 72 .
( 3 ) . اللسان « كثر » .