( مسألة 846 ) : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه
ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ، وأما لو قصر
في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب
الذي وكل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه .
( مسألة 847 ) : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما
أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع
ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .