له المطالبة به بعد ذلك .
( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه
من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين
أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .
( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ،
أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو .
( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .
( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام
عليه الحد ، حد حدا واحدا .
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق
من يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف
باللعان أيضا على ما تقدم .
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق
في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
والذكر والأنثى . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .
( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار ، فقد
اعتبر جماعة كونه مرتين ( وهو الأظهر ) ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .