فقبول توثيق ابن حبان حق لا مرية فيه وهو الذي اعتمده الحافظ ،
فقال في التقريب ( ص 426 ) : صدوق له أوهام . ا ه
لكن الصواب من قول الحافظ قوله " صدوق " فقط ، وبيان هذا
الصواب أنه وقع في " التهذيب " ( 8 / 96 ) زيادة على كلام ابن
حبان لم أجدها في الثقات هي " يخطئ ويغرب " ، وهي سبق قلم
بنى عليها الحافظ قوله : " له أوهام " .
فإذا رفعت هذه الزيادة التي لا أصل لها من كلام ابن حبان ، رفع
كلام الحافظ المعتمد عليها ، وكان الصواب من قول الحافظ في عمرو
ابن مالك هو " صدوق " فقط والله أعلم .
فإن قيل : فما بالنا ، نراك قد أعرضت عن كلام أحمد في عمرو
ابن مالك النكري ، فقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه في مسائله
( ص 89 ) : أنه كأنه ضعفه . ا ه
قلت : كأن ظن لا تقوم به حجة .
ونحوه قال الحافظ في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب في مقدمة
الفتح ( ص 397 ) :
روى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال : كان ببغداد ( أي
الحسن بن موسى ) ، وكأنه ضعفه .
قلت ( أي الحافظ ) : هذا ظن لا تقوم به حجة . ا ه
أضف إلى كونه ظنا مرجوحا أنه جرح غير مفسر حكمة الرد في
مقابل التعديل كما تقرر في علم الحديث ، فتوثيق عمرو بن مالك
بعد ذلك البيان لا مرية فيه .
رفع المنارة — صفحة 207
مساهمون: محمود سعيد ممدوح
ص٢٠٧