متن
ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا - لا شطرا و لا شرطا - في حقيقته ، و لا في خصوصيته و تشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية و لا تشخصا و خصوصية أصلا .
إذا عرفت هذا كلّه ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا فى التسمية بأساميها ، و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، و اما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها ، دون الإخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها .
ترجمه
( ادامهء بحث )
سپس مىفرمايد :
چهبسا شىء از جمله امورى است كه در مأمور به مستحب شده است ، بدون اينكه اساسا دخالتى در حقيقت مأمور به به صورت جزء و يا شرط داشته باشد ، و نيز نه در حقيقت آن دخيل بوده و نه در تشخّص و خصوصيتش ، بلكه مأمور به عنوان ظرف براى مطلوبيت آن شىء ملاحظه شده ، به نحوى كه شىء مزبور مطلوب نمىباشد مگر وقتى كه در اثناء و ضمن مأمور به واقع شود .
پس ( اين شىء ) يك واجب نفسى مىباشد كه در ضمن واجب يا مستحبّى مطلوب واقع شده چنانچه گاهى ( اين شىء ) قبل از يكى از اين دو ( واجب و مستحب ) و يا بعد از اين دو مطلوب مىباشد .
بنابراين اخلال به چنين شيئى ، موجب اخلال به مأمور به نمىباشد ، نه ماهية ، نه تشخّصاً و نه خصوصيّة .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 300
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠٠