الدليل الأول : الإجماع ، كما ذكره صاحب بغية الهداة ( 1 ) ، ولكن هذا الإجماع مدركي لوجود الأخبار ، ويحتمل أن العمل بقاعدة الفراغ والتجاوز من باب سيرة المتشرعة وعدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد الفراغ من العمل ، فعلى كل حال الإجماع مدركي ومجرد الاحتمال كاف في سقوطه . الدليل الثاني : ما حكي عن بعض الأعاظم ( 2 ) من أن العمدة في الدليل على حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلفين على الصحيح هي السيرة القطعية ، وأنه لولا