الخمر لا تنافي محللية مشكوك الخمرية بما هو مشكوك ، من غير دخالة
الخمر الواقعي في الترخيص . والتفصيل في مقام آخر ( 1 ) ، وهذا هو
التحقيق لاجراء الاستصحاب والأصول المحرزة في أطراف العلم .
وما قاله سيدنا الأستاذ - مد ظله - : من عدم جريان أصالة عدم
البول ، لتقومها بعدم الجنابة في الأثر في بعض صور المسألة ، إن كان
يرجع إلى نفي جريانها فهو ممنوع ، لأن العلم بعدم الأثر غير حاصل ،
واحتمال الأثر لا يورث عدم الجريان ثبوتا وإن لا يثمر جريانها إثباتا .
وأما التفصيل في المسألة فيعرف من الكتب الفرعية
الاستدلالية ، وربما تبلغ الصور إلى أزيد من أربع صور ، كما لا يخفى .
هامش
1 - نفس المصدر .