غير محله ، لما عرفت أن الاختلاف المذكور ، يوهن الركون إليهم
في ذلك ، وكون الاجماع المركب كاسرا ، ممنوع جدا . مع أن من المحتمل عدم
وصول جمع منهم إليها ، أو حملها على ما فهموا من غيرها ، كما يأتي
الايماء إليه ، وكيف أعرضوا عنها وقد اعتمد عليها ابن طاووس ، بل والشيخ
كما مر البحث عنه ( 1 ) ؟ ! ولعلها مورد عمل الصدوق في المقنع حيث
حكاها فيه مرسلا ( 2 ) .
وقد يشكل سندها بإسماعيل بن جابر ، الذي روى في هذه المسألة
رواية أخرى مخالفة معها ( 3 ) ، فإن ذلك يورث القصور في جريان قاعدة عدم
السهو والغفلة في حقه عند العقلاء ، اللهم إلا على الجمع العرفي
الذي أبدعناه ، فتأمل .
المراد من السعة
ثم إن المتفاهم العرفي منه ، كون المراد من السعة هو الطول
والعرض ، والتعبير عنهما بذلك ، لعدم الخصوصية لأحد الضلعين على
الآخر ، وذكر العمق بخصوصه لعدم تمامية المقصود إلا به على
هامش
1 - تقدم في الصفحة 309 .
2 - المقنع : 31 .
3 - عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
الكافي 3 : 3 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 159 - 160 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 9 ، الحديث 7 .