الثاني ، مورد الاشكال ، ولكن الذي قواه النوري في الخاتمة وثاقته ( 1 ) ،
ومن تدبر في كلمات القوم ، وتوجه إلى خلو نصوص أرباب الرجال من
تضعيفه ، يطمئن بأن منشأ الوهن كان اعتقاده بالفطحية ، على إشكال في
تمامية النسبة ( 2 ) ، وقد وردت روايات تدل على مكانته العالية عند
المعصوم ( عليه السلام ) زائدا على العدالة والوثاقة ( 3 ) ، والتفصيل يؤدي إلى
الملال ، فما عن الشيخ في بعض كتبه ( 4 ) محل منع .
وأما محمد بن إسماعيل ، المشترك بين الجماعة الكثيرة البالغة
إلى ثلاثة عشر نفرا ، فهو وإن كان غير ممكن فعلا تعيينه ، ولكنه غير لازم ،
لظهور قول الكليني : جميعا في أن ابن أبي عمير الموجود في
التهذيب ( 5 ) مطابق نسخة الكافي فيصح السند ، ويعتبر عندنا .
البحث الدلالي للرواية السابقة
ثم إن الأصحاب أطالوا الكلام في فقه الحديث ، والذي نتعرض له
هامش
1 - مستدرك الوسائل ( الخاتمة ) 3 : 689 - 690 .
2 - معجم رجال الحديث 11 : 304 .
3 - عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت جعلت فداك قد اختلف
أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم ؟ قال : عليك بعلي بن حديد ، قلت :
فآخذ بقوله ؟ قال : نعم ، فلقيت علي بن حديد ، فقلت : نصلي خلف أصحاب هشام بن
الحكم ؟ قال : لا . رجال الكشي 2 : 563 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 101 / 435 ، الإستبصار 3 : 95 / 325 .
5 - انظر تهذيب الأحكام 1 : 42 / 117 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 22 ، كتاب الطهارة ،
أبواب المياه ، الباب 6 ، الحديث 9 .