محرّمة لأنها تصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، وأن يكون فسخاً لتكون تصرّفاته واقعة
في ملكه ولا تقدح في عدالته .
ذكر جماعة أنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ويمنع عن ارتكاب الحرام فيتعيّن أن
تكون تصرّفاته فسخاً ، واختاره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أيضاً وذكر في المقام
أنّ أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من الأمارات الشرعية المعتبرة ولوازمها حجّة ،
فإذا دلّت على أنه فعل مباحاً فيلزمه أن يكون المتصرف قاصداً للفسخ بتصرفه حتى يدخل
بذلك في ملكه ولا يكون مرتكباً للحرام ، وليست هي من الأُصول التعبّدية حتى يقال
إنّها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ لما تقرّر من أنّ الأُصول التعبّدية لا تثبت
إلاّ اللوازم الشرعية لمجاريها ، وهنا كلام مذكور في الأُصول انتهى .
وقد ذكرنا نحن في الأُصول ( 2 ) أمرين :
أحدهما : أنّ المثبت سواء كان أصلا أو أمارة ممّا لا دليل على اعتباره وأنّ ما
اشتهر من كون مثبتات الأمارات حجّة دون الأُصول كلام لا أساس له إلاّ فيما إذا كانت
الأمارة من قبيل الحكايات والإخبارات والاقرار ونحوها ( أعني باب الألفاظ ) فإنّ
الدليل الدالّ على حجّية الألفاظ في مداليلها المطابقية وهو بناء العقلاء بعينه دلّ
على اعتبارها في مداليلها الالتزامية ، بخلاف غير الموارد المذكورة فإنّ غيرها
أمارة كانت أم أصلا لا دليل على حجّية مثبتاتها ، وقد مثّلنا لذلك بالظن فإنه حجّة
في باب القبلة بخصوصها ومن قبيل الأمارات ، لما دلّ من أنه إذا لم يتمكّن من إحراز
القبلة يأخذ بما هو أحرى فإذا أخذ بظنّه وبه أحرز القبلة فلا يثبت به لازمه
هامش
( 1 ) المكاسب 6 : 132 .
( 2 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 185 - 186 .