مرحلة الظاهر ، وثانيتهما مرحلة اللبّ والواقع ، والثمن وإن كان لا يقع بإزاء وصف
الصحة في مرحلة الظاهر ومن هنا حكمنا بصحة المعاملة في المتجانسين الفاقد أحدهما
لوصف الصحة كما مرّ ، إلاّ أنها بحسب اللبّ ليس كذلك ، فإنّ المشتري إنما يبذل
الثمن في مقابل الذات ووصف صحته بحيث لو كان عالماً بعدم صحته لما رضي بدفع المال
في مقابله ، فإذا طالبه بالأرش فقد فسخ المعاملة بالإضافة إلى وصف الصحة بمعنى أنه
أراد استرداد ما دفعه في مقابل وصف الصحة وفسخ المعاملة بالإضافة إليه ، فلا محالة
يستحق الجزء الواقع في مقابل وصف الصحة فيكون الأرش على طبق القاعدة ويستحقّه
بالمطالبة وإن لم يدل عليه دليل أيضاً ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) يشبه بالعرفان ولا يمكن المساعدة عليه بوجه ،
لأنه إن أراد من المعاملة ما يبذل بإزاء المال ( 1 ) ففيه : أنها ممّا لا يتّصف
بالظاهر والواقع ، لأنّ المعاملة كما ذكرناها في محله أمر اعتباري يبرز في الخارج
بمبرز ما ، وهذا لا ظاهر فيه ، بل إن تحقّق فهو موجود بحسب الظاهر والواقع وإلاّ
فهو معدوم ، والاتّصاف بهما إنما يتم في الأُمور الواقعية كما إذا رأى جسماً وتخيّل
أنه حجر وكان في الواقع إنساناً ، وأمّا في الأُمور الاعتبارية فلا ، وحينئذ فإن
اعتبر مقداراً من المال في مقابل وصف الصحة وأبرزه فقد بذل المال في مقابل وصف
الصحة ظاهراً وواقعاً ، وإن لم يبذله إلاّ في مقابل ذات المال فلم يقع في مقابل
الصحة شيء لا بحسب الظاهر ولا بحسب الواقع ، ولعلّه ( قدّس سرّه ) نظر بهذا الكلام
إلى اختلاف الدواعي وأنّ داعي المشتري إلى بذل كذا مقدار من الثمن في مقابل المبيع
إنما هو وصف صحته بحيث لو لم يكن بهذا الوصف لما بذله في مقابله ، وحينئذ فما أفاده
( قدّس سرّه ) متين ، إلاّ أنّ تخلّف الدواعي لا يوجب الأرش وإلاّ لسحبناه إلى
هامش
( 1 ) كذا عبّر ( دام ظلّه ) والأولى أن يقال إنه إن أراد بالمعاملة وقوع المال في
مقابلة شيء .