القول في أنّ خيار الغبن على الفور أو التراخي
قد وقع الكلام في أنّ خيار الغبن فوري بحيث إذا علم بغبنه وتمكّن من إعمال خياره
ولم يُعمل سقط خياره ، أو أنه متراخ وله الخيار بعد العلم بغبنه مطلقاً ، وقد ذهب
المشهور إلى أنّ الخيار فوري واستدل عليه : بأنّ الخيار على خلاف الأصل لأنّ الأصل
في البيع هو اللزوم ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على المتيقّن وهو الزمان الأول .
وعن صاحب الرياض ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ مدرك الخيار إن كان هو الاجماع فالخيار على
التراخي للاستصحاب ، وإن كان مدركه حديث نفي الضرر فهو فوري لارتفاع الضرر واندفاعه
بالخيار في الزمان الأول .
قلت : إنّ التمسّك في فورية الخيار بأنه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر
المتيقّن إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن دليل على الخيار في الآن الثاني والثالث وهكذا
، إذ مع وجود دليل الخيار لا معنى للتمسك بالقدر المتيقّن فإنه يتوقّف على أمرين :
أحدهما ثبوت المقتضي للملكية واللزوم في الآن الثاني . وثانيهما : عدم المانع عن
تأثيره ، وحينئذ يتمسك في الخيار والجواز بالقدر المتيقّن وهو الزمان الأول ، وأمّا
مع وجود المانع عن مقتضي اللزوم في الآن الثاني أو انتفاء المقتضي له فلا معنى
للتشبّث بالمتيقن ، فإذن لا بدّ من النظر إلى ما يدل على وجود مقتضي الملكية وعدم
المانع عنه في المقام .
ومن هنا قرّر صاحب جامع المقاصد ( قدّس سرّه ) ( 2 ) دليل فورية الخيار بأنّ
هامش
( 1 ) رياض المسائل 8 : 191 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 38 .