وفيه : ما أورده عليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ المراد بالحقّ إن كان
هو ذات العين فهو قد وصل إلى المشتري قطعاً ، وإن أُريد بالحقّ العين بوصف السمن
فثبوت ذلك أوّل الكلام ، ومع عدم ثبوته لا معنى لاستصحاب عدم وصول حقّه ، إذ لم
يثبت له حقّ حتّى يستصحب عدمه ، وإن أُريد به حقّ الخيار فهو لا معنى لوصوله إليه
بل هو تابع للاشتراط كما مرّ ، وعليه فلا يمكن الاعتماد بشيء من الوجوه المذكورة في
المقام .
ولأجل ذلك ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام معنىً آخر ووافقه عليه شيخنا
الأُستاذ وملخّصه : أنّه لا بدّ في المقام من ملاحظة أنّ الأوصاف المتخلّفة هل كانت
أُخذت في المعاملة قيداً للمبيع كما إذا اشترى مقداراً من الأُرز الحاصل من مكان
كذا كالعنبر مثلا فإنّ الوصف حينئذ قيد في المبيع فإنّه لم يشتر الأُرز المجرّد
حينئذ بل الأُرز المقيّد بقيد العنبر ، وفي مثله القول قول المشتري لأنّه يدّعي عدم
انعقاد المعاملة على الفاقد للوصف حينئذ والمفروض أنّ العقد وقع على المقيّد بذاك
الوصف لا على ذاته كما عرفت ، فعليه فلا معاملة على الفاقد فالقول قول المشتري وعلى
البائع إثبات أنّ البيع وقع على الفاقد أيضاً ، أو أنّ هذه الأوصاف إنّما هي شروط
خارجية والعقد إنّما وقع على ذات الموصوف غاية الأمر باشتراط ذاك الوصف بخصوصه ،
وعليه فالقول قول البائع لأنّهما متّفقان على وقوع المعاملة على الفاقد للشرط
والمشتري يدّعي حقّاً زائداً على الذات فعليه الاثبات ، ويتّضح هذا بملاحظة ما
ذكرناه سابقاً من أنّ الثمن إنّما يبذل بإزاء ذات المشروط والموصوف ولا يقع في
مقابل هذه الأوصاف الكمالية شيء من الثمن فإنّ المعاملة حينئذ وقعت على الذات
والمشتري يدّعي أمراً زائداً عليه وعليه الاثبات .
هامش
( 1 ) المكاسب 4 : 276 .