حقّه من الباقي ، وهذه الأُمور الثلاثة هي التي لا بدّ من تصحيحها وقد عرفت أنّها
بحالها ولم يذكر في المقام وجه صالح للجواب عن الأُمور الثلاثة .
فالذي يمكننا أن نقول ولعلّه المراد من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) أيضاً على
تقدير إضافة كلمة أو كلمتين على ما أفاده في المقام : هو أنّ الأرطال كسر كلّي على
نحو القضية الخارجية دون الحقيقية ، وبذلك ترتفع الإشكالات عن المسألة وتوضيحه :
أنّ الكسر كالنصف والثلث والربع ونحوها من الكسور الواقعة في شيء من المعاملات
كالبيع والوصية ونحوهما يمكن أن يستعمل على نحوين : أحدهما الكسر المشاع كما هو
الظاهر المتبادر منه وهذا مثل ما إذا قال بعتك ثلث هذا المال بكذا أو نصفه أو ربعه
وأراد منه الإشاعة فإنّ المشتري حينئذ يصير شريكاً مع المالك في المال ، فما تلف
منه يحسب عليهما كما أنّ الموجود لهما ، وثانيهما الكسر الكلّي دون المشاع ولو
بواسطة نصب القرينة على إرادة الكلّية منه بناءً على أنّ ظهوره في نفسه في الإشاعة
وهذا كما إذا أوصى لزيد بثلث ماله وأراد منه الكلّي دون الإشاعة والاشتراك فإنّ
الموصى له حينئذ يملك ثلث المال بنحو الكلّي في المعيّن ، واختيار التعيين بيد
الوارث حينئذ فله أن يعيّن له ما شاء ، ولا يكون الموصى له شريكاً مع الورثة في
المال حتّى أنّه إذا تلفت التركة ولم يبق منها إلاّ مقدار ثلثها فيجب عليهم أن
يعطوه إلى الموصى له لأنّه ملكه .
ثمّ إنّ الكسر الكلّي تارة يلاحظ على نحو القضية الحقيقية وأُخرى على نحو القضية
الخارجية ، والأول كما إذا أوصى له بثلث ماله أي ما يوجد في الخارج ويصدق عليه أنّه
ماله فثلثه للموصى له فالكلّي في ذلك على نحو القضية الحقيقية فإذا فرضنا أنّ نصف
مال الموصي قد أخذته الحكومة أو تلف فللموصى له ثلث جميع المال ممّا بقي في أيديهم
لا ثلث ما وصل إليهم حتّى أنّ الباقي إذا كان بمقدار ثلث جميع أمواله فهو للموصى له
حينئذ ، والثاني كما إذا أوصى له بثلث ماله على نحو
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ ميرزا علي الغروي
ص٤١٧