الأُجرة التي يريدها مالك المال أو لا ؟
الظاهر أنه غير واجب على الغاصب ، إذ لا مانع من شمول قاعدة لا ضرر للمقام ، حيث
إنّ دفع الغاصب للزائد من أُجرة المثل ضرر عليه . ودعوى أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ
الأحوال وأخسّها ، ممّا لا وجه له كما أشرنا إليه سابقاً ، هذا .
ثمّ إنّ المالك هل يمكنه منع الغير عن نقل ماله أو إخراجه ولا يجوز للغاصب أن يعطي
الأُجرة لغير المالك ويأمره باخراج مال المالك فيما إذا لم يرض المالك بذلك وأراد
أن يخرجه بنفسه لتمليك أُجرة الاخراج ، أو أنه لا يجوز للمالك ذلك أبداً ويجوز
للغاصب أن يدفع الأُجرة إلى غير المالك ويأمره بالاخراج ؟
الظاهر أنّ المالك متمكّن من منع غيره عن التصرف في ماله بالنقل والاخراج فيكون
تصرف الغير فيه حراماً لعموم « الناس مسلّطون على أموالهم » ( 1 ) وعدم ورود تخصيص
عليه في المقام فيخرجه المالك بنفسه ويتملّك الأُجرة ، نعم لو ادّعى الزيادة يجري
فيه ما سبق من عدم وجوب دفع الزائد على الغاصب بوجه ، فهناك مسائل ثلاث :
الأُولى : أنّ المالك مثل غيره في أنه إذا نقل ماله بنفسه أو أخرجه عن البحر ونحوه
يستحقّ الأُجرة لا محالة .
الثانية : أنّ المالك له أن يمنع غيره من التصرف في ماله بالاخراج والنقل ويتمكّن
من أن يباشره بنفسه ويستحقّ به الأُجرة ؟
الثالثة : أنه لا يجوز للمالك مطالبة الزائد عن أُجرة المثل في صورة الانحصار
وغيرها .
بقي الكلام في مسألة بدل الحيلولة وإنّما يتحقّق فيما إذا حيل بين المالك وملكه
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .