يكن هناك قاطع في البين ، والردّ يقطع الارتباط بينهما ، وهذا نظير رجوع الموجب عن
الايجاب فإنّه يمنع عن اتّصال القبول بالايجاب .
وفيه : أنّ الردّ لو كان من طرف الأصيل في الفضولي لكان لما أفاده وجه وفي مثله لا
تؤثّر الإجازة من المالك ، لأنّ الردّ يرفع العقد فلا يبقى هناك شيء تلحقه الإجازة
، وأمّا إذا كان من طرف المالك فتصريحه بعدم القبول وعدم انتساب العقد إليه لا يقطع
الارتباط ، لأنّ لفظ « لا أقبل » ليس أزيد من عدم الرضا واقعاً ، فكما أنّه إذا لم
يكن راضياً بما أصدره الفضولي أوّلا ثمّ رضي به لا يمنع عدم رضاه الواقعي عن
الاتّصال بين الالتزامين ، فكذلك الحال فيما إذا صرّح بعدم القبول ثمّ أجازه
بالالتماس ونحوه .
وبالجملة : أنّ عدم الإجازة يوجب عدم انتساب العقد إليه سواء كان بالتصريح بعدم
القبول أو من أجل السكوت ، وبالإجازة يسند العقد إليه ، ولا مانع من أن يمنع عن
الانتساب إليه أوّلا ثمّ يقبله وينسبه إلى نفسه بالإجازة ثانياً ، كما أنّ الأمر
كذلك في الايجاب والقبول فإنّه إذا لم يقبل الايجاب أوّلا ثمّ قبله بعد ذلك ، لا
يوجب ذلك الانقطاع بينهما أبداً ، فالحكم في المقيس عليه لا نسلّمه فكيف في المقيس
.
مضافاً إلى أنّ القياس في غير محلّه ، لأنّ العقد في الفضولي قد تمّ سابقاً
والإجازة إنّما هي لأجل الانتساب فالردّ إنّما يقع بعد العقد ، وأمّا في الايجاب
والقبول فالردّ إنّما هو قبل القبول وتمامية العقد وكم فرق بين الموردين .
الثالث ، وهو العمدة : أنّ الردّ كالإجازة في أنّ المالك بمقتضى عموم « الناس
مسلّطون على أموالهم » ( 1 ) يتمكّن من أن يمضي العلاقة الواقعة على ماله فضولةً كما
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .