له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره » .
[ 3908 ] مسألة 10 : يشترط في الموصي أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ ( 1 ) . نعم ، الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلًا ، في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم ( * ) ( 2 ) لجملة من الأخبار المعتبرة ( 3 ) خلافاً لابن إدريس ، وتبعه جماعة .
شرح
هذه الوصيّة لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث ، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم ، وهذا التفصيل ممّا لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به ، فلا بدّ من رفع اليد عنها .
إذن فالصحيح في الحكم هو التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة ولزومها .
( 1 ) في الجملة إجماعاً .
( 2 ) في نفوذ وصيّته لغير الأرحام إشكال يأتي عند استعراض النصوص ، فلاحظ .
( 3 ) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 ..
ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 ..
ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً ، قال : « إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أُكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 ..
ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 44 ح 3 7 ..
هامش
( * ) صحّة وصيّته للغرباء محل إشكال .