وربّما يستشكل في خصوص نكاح أُم المعقود عليها ( 1 ) . وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح ، ومجرد العقد لا يوجب شيئاً ، مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت ( * ) ( 2 ) . وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول ، بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفراق .
شرح
أجازت العقد ، فالحكم بالبطلان وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم ، وإن لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم ، إلَّا أننا لم نعثر على دليل له ، فإنه لم يرد في شيء من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأُختين ، وإنما المذكور في الآية الكريمة والنصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأُمها ، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان : * ( ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * الذي تضمّنت الآية المباركة حلِّيّته ومقتضى حلّ نكاحها هو صحّة العقد عليها كما هو واضح ، وحينئذ تحرم الأُم لقوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ومعه فلا يبقى مجال لإجازتها للعقد السابق .
والحاصل أنّ البطلان إنما يكون في عقد الأُم دون عقد البنت ، كما هو الحال في الرضاع وما شاكله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الأُم قبل الدخول بها .
نعم ، لو ثبت ما يدلّ على حرمة الجمع بين الأُم والبنت بهذا العنوان ، تم ما أفاده ( قدس سره ) من بطلان عقد البنت ، بناءً على تسليم ما أفاده ( قدس سره ) من كشف الإجازة عن صحّة العقد من حينه ، إلَّا أن مثل هذا الدليل مفقود .
( 1 ) وكأن وجهه كفاية العقد الفضولي والمتحقِّق من جانب واحد فقط والربط الحاصل به ، في حرمة أُمها وإن لم تحصل الزوجية .
( 2 ) الأمر وإن كان كما ذكره ( قدس سره ) في المقام ، فإنّ مجرّد العقد لا يوجب شيئاً ، إلَّا أن ما أفاده ( قدس سره ) من النقض وعدم الفرق بين نكاح الأُم ونكاح البنت لا يمكن المساعدة عليه ، حتى بناءً على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما .
هامش
( * ) الأمر وإن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقّق عقد قبل الإجازة إلَّا أنّ بين نكاح الأُم ونكاح البنت فرقاً من جهة أخرى ، وهي أنّ مجرّد نكاح الأُم لا يوجب بطلان العقد على البنت ، فلو عقد على البنت والحال هذه بطل عقد الأُم ، وهذا بخلاف عقد البنت فإنه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الأُم .