نعم ، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ، ليوقع العقد بعد الإحلال ( 1 ) .
[ 3880 ] مسألة 17 : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات ، وإلَّا كان فضولياً ( 2 ) موقوفاً على الإجازة . ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل ( 3 ) من سائر الجهات . ومع التعدي يصير فضولياً ( 4 ) .
ولو وكَّلت المرأة رجلًا في تزويجها ، لا يجوز له أن يزوِّجها من نفسه للانصراف عنه ( 5 ) . نعم ، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً ، بالعموم أو الإطلاق ، جاز . ومع التصريح فأولى بالجواز . ولكن ربّما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق ، والجواز مع العموم . بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه ، لرواية عمّار ( 6 )
شرح
حقيقة وهو محرم ، وإنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبياً بالمرة ، باعتبار أن الولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة ، لم يكن له تفويضه إلى غيره .
( 1 ) لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض .
( 2 ) لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج ، وما وقع منه لم يكن وكيلًا فيه .
( 3 ) لانصراف التوكيل عرفاً إلى ما فيه مصلحة للموكل .
( 4 ) لما تقدّم .
( 5 ) فإن التزويج وبحسب الفهم العرفي غير التزوج ، فإن الأوّل ظاهر في الإنكاح من الغير ، ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه .
( 6 ) قال ، سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكل رجلًا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : « لا » . قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت أيّماً ؟ قال : « وإن كانت أيّماً » . قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 10 ح 4 ..