[ 3839 ] مسألة 6 : إذا لحن في الصّيغة ، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف ( 1 ) . وإن لم يكن مغيِّراً ، فلا بأس به إذا كان في المتعلَّقات ( 2 ) . وإن كان في نفس اللَّفظين كأن يقول : ( جوّزتك ) بدل ( زوّجتك ) فالأحوط عدم الاكتفاء به ( 3 ) . وكذا اللَّحن في الإعراب .
[ 3840 ] مسألة 7 : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صلاحيته لإبراز المعنى والاعتبار النفساني بحسب المتفاهم العرفي .
( 2 ) لكونه مبرزاً للاعتبار لدى العرف .
( 3 ) وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، إذ العبرة إنما هي بكون اللَّفظ مفهماً ومبرزاً للاعتبار بنظر العرف ، من دون أن يكون لموازين اللغة والإعراب دخل ، فإذا كان اللفظ كذلك صح إنشاء العقد به وإن كان غلطاً بحسب اللغة .
ومن هنا يظهر الفرق بين إنشاء العقود والقراءة في الصلاة . فإن المعتبر في الثاني هو اللفظ الخاص النازل من الله تبارك وتعالى ، فإذا وقع فيه تحريف لم يجز لعدم كونه النازل منه تعالى ، وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص ، وإنما المعتبر فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف .
ومن هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط في نفس اللفظين فيما إذا كان اللحن نوعياً ، بحيث يكون مبرزاً للاعتبار بنظر العرف ، نعم ، إن الاحتياط في عدم الاكتفاء به .
ومما تقدّم يظهر الحال في اللحن في الإعراب ، فإن الحال فيه ما تقدّم .
( 4 ) وذلك لأن اللافظ لصيغة العقد : إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون قصده إيجاد اللفظ خاصة ، وإما أن يكون قصده في استعمالها الإخبار عمّا مضى أو عمّا يأتي ، وإما أن يكون قصده في استعمالها إنشاء الزوجية . ولا رابع لهذه الاحتمالات .
والأولان لا يتحقق بهما عنوان التزويج ، لخلو الأوّل من إرادة المعنى ، وقصد الإخبار في الثاني ، فينحصر أمر الإنشاء في الثالث لا محالة . ولا يختص هذا بباب