شرح
أيتزوّج أُمّها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 7 ح 2 .. بدعوى أنّ السؤال عن خصوص الأُم الرضاعية وابنتها إنّما يكشف عن وضوح الحرمة في جانب الأُم والبنت النسبية لدى السائل ، وإنّما السؤال عن تنزيل الرضاعية منزلتهما .
ومثلها صحيحته الأُخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أُمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 7 ح 1 ..
والظاهر اتحاد هذين النصّين ، إذ من البعيد جدّاً أن يسأل محمد بن مسلم قضية واحدة من الإمام ( عليه السلام ) مرتين بلفظ واحد ويرويها لعلاء مرتين كذلك ، بل الظاهر أنّ الرواية واحدة ، غاية الأمر أنّ العلاء الذي يرويها عن محمد بن مسلم قد رواها مرتين ، فتارة رواها لعلي بن الحكم ، وأُخرى رواها لابن محبوب .
وصحيحة يزيد الكناسي ، قال : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : « كذب ، مره فليفارقها » . قال : فأخبرت الرجل ، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 5 ..
وهذه الرواية قد رواها في الوسائل عن بريد ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ الصحيح هو يزيد الكناسي على ما في الكافي ( 4 )( 4 ) الكافي 5 : 416 .. ثم إنّه لا مجال للمناقشة في سند هذه الرواية بأنّ يزيد الكناسي لم يرد فيه توثيق ، وذلك لما ذكرناه في كتابنا ( معجم رجال الحديث ) من أنّه هو يزيد أبو خالد القماط الذي وثّقه النجاشي ، فراجع ( 5 )( 5 ) معجم رجال الحديث 21 : 111 ..
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : « إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء » ( 6 )( 6 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 3 .
وفي الكافي 5 : 416 : « فليتزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها » ونحوه في التهذيب 7 : 330 / 1357 ..