شرح
صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 40 ح 1 ..
وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : « لا ، حتى تخلصها » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 40 ح 2 ..
وصحيحة ابن سنان ، قال : سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحلّ للوالد من مال ولده ؟ قال : « أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها ، إلَّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » . قال : « ويعلن ذلك » . قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئاً ؟ قال : « نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلَّا بإذنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 17 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 78 ح 3 ..
ولا يخفى أنّ هذه الرواية مروية في التهذيب تارة عن الحسين وهو ابن سعيد جزماً بقرينة الرواية السابقة عليها عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ( 4 )( 4 ) التهذيب 6 : 345 ح 968 .. وأُخرى عن الحسين بن حماد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ( 5 )( 5 ) التهذيب 6 : 345 ح 968 .، وبهذا الطريق لا تكون الرواية معتبرة نظراً إلى أنّ الحسين بن حماد لم يوثق . إلَّا أنّ هذه النسخة غلط جزماً ، فإنّ هذه الرواية بعينها مروية في الاستبصار أيضاً وقد صرّح الشيخ ( قدس سره ) فيه بالحسين بن سعيد ( 6 )( 6 ) الاستبصار 3 : 50 / 163 .. إذن فالرواية معتبرة سنداً .
وصحيحة الحسن بن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها ، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إليّ هي والجارية ، أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : « قوّمها