شرح
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشكّ في كون مقتضاها هو التداخل .
والوجه في ذلك واضح ، فإنّ النصوص المتضافرة قد دلت على لزوم الاعتداد من الطلاق والوفاة ووطء الشبهة والفسخ ، كما دلَّت هاتيك النصوص على أنّ مبدأ العدّة إنّما هو في غير الوفاة من حين وقوع السبب ، وأما فيها فإنّما هو من حين بلوغها الخبر ، وهذا واضح ولا خلاف فيه . وعلى هذا فلو اجتمع سببان للعدّة في زمان واحد كان القول بالتداخل مما لا بدّ منه ، نظراً لعدم قابلية الزمان الواحد لاجتماعهما فيه ، فإن الزمان الواحد لا يقبل إلَّا عدّة واحدة . ومن هنا فحيث إنّ جعل مبدأ إحدى العدّتين وزمانها متأخراً عن زمان الأُخرى يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ، فلا مناص من الالتزام بالتداخل .
وليس هذا الذي ذكرناه في المقام منافياً لما ذكرناه في المباحث الأُصولية من كون التداخل على خلاف الأصل ومحتاجاً إلى الدليل ، فإنّه إنّما هو في الموارد القابلة للتعدّد ، فلا يشمل مثل المقام حيث لا قابلية للزمان لوقوع العدّتين فيه .
وأمّا المقام الثاني : فالروايات الواردة فيه على طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما دلَّت على التداخل مطلقاً ، وهي عبارة عن روايتين معتبرتين :
أُولاهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 11 ..
ثانيتهما : معتبرة أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تزوج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 12 ..
وأما الطائفة الثانية : فهي ما دلَّت على عدم التداخل مطلقاً ، وأنّه لا بدّ من الاعتداد ثانية بعد انقضاء عدتها الأولى ، وهي أيضاً روايتان معتبرتان :
الأُولى : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها ، قال : « إن كان دخل بها فرّق بينهما ولن تحلّ له أبداً وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أخرى من الآخر » ، الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 9 ..