واستئجار من يحفظ الكلّ ، والأُجرة على المالك أيضاً ( 1 ) .
[ 3566 ] مسألة 36 : قالوا المغارسة باطلة ( * 1 ) ( 2 ) . وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا . ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادعى جماعة الإجماع عليه .
شرح
ماله إذا كانت موجبة لتضرر شريكه المالك كان مقتضى حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة ، ثبوت الحق للشريك في منعه منه ورفع يده عن المال .
فليس للشريك أن يضرّ بشريكه وإن كان مسلَّطاً على ماله ، فإنّ ذلك لا يعني جواز الإضرار بالشريك على ما يستفاد ذلك من قضيّة سمرة بن جندب مع الأنصاري ، حيث كان له عذق في بستانه فكان يدخل ويخرج من غير استئذان مما كان يسبب إزعاجاً للأنصاري وعائلته ، فشكا عند رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) فأمر الرجل بالالتزام بما لا يوجب تضرّر الأنصاري ، لكنه لما امتنع عن امتثاله أمر ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) الأنصاري بقلع الشجرة وإلقائها ( 1 )( 1 ) الكافي 5 : 292 / 2 ، الوسائل 25 : 428 كتاب إحياء الموات ب 12 ح 3 ..
وهذا التوجيه تامّ ومتين . إلَّا أنّ مقتضاه عدم اختصاص الحكم بصورة عدم كفاية ضمّ الأمين إلى العامل في حفظ الحصّة ، وثبوته حتى مع التمكن من الاستئجار ، لأنّ الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخيانة حكم ضروري أيضاً ، فلا وجه لإلزام المالك به .
ومن هنا فلا يبعد الحكم بجواز رفع المالك ليد العامل عن الحصّة ، سواء تمكن من استئجار من يضمّه إلى العامل أم لم يتمكن . وحينئذ فيلزم المالك بحفظ المال المشترك حذراً من التلف .
( 1 ) لما تقدّم .
( 2 ) وهو الصحيح ، على ما ستعرف بيان الوجه فيه .
هامش
( * 1 ) وقولهم هو الصحيح .