[ 3342 ] مسألة 13 : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات ( * ) العينيّة كالصلوات الخمس ( 1 ) ،
شرح
نعم ، لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكوّن فيها فيما بعد أعني : تمليك حيثيّة الاستعداد وقابليّة الإنتاج فإنّ للشجر مثلًا حيثيّتين : إحداهما ذاتيّة وهي كونه جسماً من الأجسام ، والأُخرى عرضيّة وهي صلاحيّته لأن يخرج منه الثمر ، ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثيّة للغير بالإيجار ، فإنّها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيان ، غير أنّ هذه الملكيّة تستتبع ملكيّة عين أُخرى لدى تحقّقها وتكوّنها أعني : الثمر فالمؤجر لم يملك الثمر ، بل هو أيضاً لم يكن مالكاً له قبل وجوده ، وإنّما ملك الحيثيّة القائمة بالشجر التي من شأنها أنّ من يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة منها والمتحصّلة بسببها ، كما مثّلنا له بإيجار آلة الصيد كالشبكة المنصوبة لصيد السمك مثلًا التي من شأنها ملكيّة كلّ سمكة تقع فيها ، فالمملوك بالإجارة إنّما هو هذه الحيثيّة لا الثمر ولا اللبن ولا السمك ، فلم تتعلَّق الملكيّة إلَّا بالمنفعة ، وملكيّة العين تابعة لهذه الملكيّة ، فلا إشكال .
وبالجملة : يفصّل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العقد ، وتصحّ الإجارة بلحاظ الثاني دون الأوّل ، فلا تغفل .
( 1 ) ينبغي أوّلًا تحرير محلّ النزاع :
فنقول : إنّ محلّ الكلام في المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على
هامش
( * ) وجوب الشيء كفائيّاً عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الأُجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً ، كما ثبت في كثير من المذكورات في المتن ، بل في جميعها على الأحوط .