شرح
المستوفاة ولا سيّما إذا كانت أُجرتها أكثر لا وجه له أيضاً ، وكيف يذهب مال المسلم هدراً ؟ ! فلا مناص إذن من الالتزام بكلتا الأُجرتين ، جمعاً بين الحقّين .
ويمكن أن يستأنس لما ذكرناه من مقتضى القاعدة بصحيحة أبي ولَّاد ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 119 / كتاب الإجارة ب 17 ح 1 .وجعلها مؤكَّدة لها ومعاضدة ، حيث إنّه صرّح فيها بالضمان بالنسبة إلى المنافع المستوفاة التي هي خارجة عن مورد الإجارة على خلاف فتوى أبي حنيفة ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المغني 6 : 89 .ساكتة عن التعرض للأُجرة المسمّاة سؤالًا وجواباً ، بحيث يظهر أنّ استحقاقها كأنه أمر مفروغ عنه لم يحتج إلى النزاع والجدال ، ولم يقع مورداً للسؤال ، سيّما ولعلّ المتعارف دفعها إلى المؤجر المكاري من أوّل الأمر ، ولم ينكر ذلك أبو حنيفة ولا غيره من الأطراف المعيّنة ، فالإعراض عن ذكرها ولو كانت ساقطة لكانت حريّة بالتعرّض جدّاً يورث قوّة ظهور لها في ثبوتها ، وقد عرفت صراحتها في ثبوت الأُجرة الأُخرى أيضاً ، فهي مطابقة إذن لمقتضى القاعدة في الدلالة على استحقاق كلتا الأُجرتين حسبما عرفت .
وربّما يقال : إنّ الالتزام بملكيّة المنافع المتضادّة يقتضي المصير إلى ضمان الغاصب لجميع هاتيك المنافع ، التي ربّما تزيد على قيمة العين ، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به ، بل هو مقطوع البطلان .
ويندفع : بمنع الاقتضاء ، فإنّ الضمان حكم شرعي يستند إلى سبب خاصّ ، ولا يكون جزافاً ، وسببه منحصر في أحد أُمور ثلاثة : إمّا الاستيفاء ، أو التلف تحت اليد العادية ، أو الإتلاف . وشئ منها غير متحقّق في المقام .
ضرورة أنّ الغاصب لا يستوفي في وقت واحد إلَّا منفعة واحدة ، فلا مقتضي