شرح
من الاقتصار على الناقة ، وإن قلنا بالبراءة مطلقاً فيجزئ الأعم ، فإن التكليف بالجامع وبالطبيعة المهملة معلوم ولكن لا يعلم أن الواجب مطلق أو مقيّد بالأُنثى وحيث إنّ الإطلاق واسع فلا معنى لجريان البراءة فيه فتجري في التقييد إذ فيه الكلفة والضيق .
الثالثة : قد عرفت أنّه إذا عجز عن البدنة يتعين عليه إطعام ستّين مسكيناً للنصوص ، وعمدتها صحيح علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 10 / أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 6 .ومعاوية بن عمار ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 13 / أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13 .وبإزائهما خبر داود الرقي قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 9 / أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 4 .ولكن لم ينسب القول بمضمونه إلى أحد من فقهائنا في مقام كفّارة الصيد .
نعم ، ذهب إليه بعضهم في مقام آخر غير الصيد ممّا يجب عليه البدنة ، فالرواية شاذة مخالفة للروايات المستفيضة فلا يمكن الحمل على التخيير ، لأنّ المفروض في كل من صحيح علي بن جعفر وخبر داود الرقي صيام ثمانية عشر يوماً إذا عجز عن إطعام ستّين مسكيناً أو عجز عن سبع شياه ، ولو كان وجوب سبع شياه عدلًا لإطعام ستّين مسكيناً كان اللَّازم انتقال الأمر إلى أحدهما عند العجز عن الآخر لا الانتقال إلى الصيام رأساً ، فالروايتان صريحتان في الواجب التعييني ولا مجال لحملهما على التخييري ، فهما متنافيتان والترجيح للروايات المتقدِّمة كصحيح علي بن جعفر ، لشهرتها رواية وعملًا وشذوذ رواية داود الرقي .
على أنّ الروايات السابقة موافقة للكتاب ، ورواية داود الرقي مخالفة له ، إذ لم يذكر سبع شياه في الآية الكريمة ( 4 )( 4 ) المائدة 5 : 95 .والمذكور فيها وجوب الحيوان المشابه المماثل لما قتل من النعم أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام ثمانية عشر يوماً ( 5 )( 5 ) المذكور في القرآن هو الإطعام والصوم دون الستين وثمانية عشر .على التخيير ، غاية الأمر