( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أُخرى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في مقامين :
الأوّل : في وجوب إيقاع عمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة .
الثّاني : في جواز تفريق العمرة المفردة عن حجّ الإفراد .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في لزوم إيقاعهما في سنة واحدة وعدم جواز التفكيك بينهما ، ويدلُّ عليه وجوه .
أحدها : الأخبار الدالَّة على أنّ عمرة التمتّع مرتبطة بالحج وأنّها دخلت في الحجّ ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 204 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 306 / أبواب العمرة ب 5 ح 7 وكذا ب 7 ح 3 .وفي بعض الصحاح أنّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 253 / أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 24 .ومعنى الارتباط أنّ مشروعيّة العمرة مرتبطة بمشروعيّة الحجّ ، فإذا أتى بالعمرة لا يجوز له تأخير الحجّ لفوريته وإلَّا فقد أفسد عمرته ، ولو قلنا بصحّة عمرته في فرض تأخير الحجّ لكان ذلك منافياً للارتباط المذكور في النصوص .
وبتعبير آخر : ليس للمكلَّف أن يأتي بعمرة التمتّع في هذه السنة وبالحج في السنة الآتية فإنّه بذلك يفقد الارتباط بينهما ، فلو فرضنا أنّه أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ فإنّها مشروعة له وجاز له حينئذ أن يأتي بعدها بالحج ، فلو لم يأت بالحج فقد أفسد عمله وعمرته .
وأمّا إذا أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحجّ لم تكن عمرته مشروعة له ، لعدم مشروعيّة الحجّ له حينئذ ، فإذا لم يكن الحجّ مشروعاً لا تكون العمرة مشروعة له أيضاً ، إذ