مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة ( 1 ) .
شرح
عن المرأة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 177 / أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 6 ..
ومنها : صحيح معاوية بن عمار « الرّجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرّجل ؟ قال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 2 ..
وبإزائهما ما دلّ على أنّ المرأة لا تنوب عن الرّجل الصرورة ، وهو موثق عبيد بن زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرّجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل تجزئ عنه امرأة ؟ قال : كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنّما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرّجل عن الرّجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرّجل عن المرأة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 179 / أبواب النيابة في الحجّ ب 29 ح 2 .فإن صدر الرّواية ظاهر في عدم جواز نيابة المرأة عن الرّجل الصرورة ولكن مقتضى ذيلها جواز الاختلاف مطلقاً واستحباب المماثلة . وأمّا السند فطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفاً بعلي بن محمّد بن الزُّبير ولكن قد ذكرنا في محلِّه أنّ طريق الشيخ متحد مع طريق النجاشي وطريقه إليه صحيح والتفصيل يطلب في محلِّه ( 4 )( 4 ) راجع شرح العروة 7 : 70 ..
( 1 ) لإطلاق أدلَّة النيابة ولإطلاق بعض الرّوايات المتقدّمة قريباً الدالَّة على إلغاء المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فإنّها كافية لإلغاء اعتبار المماثلة من جهة الصرورة وغيرها .
وهنا قولان آخران :
أحدهما : ما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ( 5 )( 5 ) النهاية : 280 ، المبسوط 1 : 326 ، التهذيب 5 : 413 .من عدم جواز