شرح
* ( . . . ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 16 / أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1 .. ومن ثمّ وقع الكلام في التوفيق بين الطائفتين المتعارضتين .
ويمكن الجمع بينهما بوجوه :
الأوّل : حمل الطائفة الثّانية على الاستحباب كما عن الشيخ ( 2 )( 2 ) الإستبصار 2 : 149 .( قدس سره ) .
وفيه : أنّه ينافيه قوله : « فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام » خصوصاً مع استشهاده ( عليه السلام ) بالآية الكريمة .
الوجه الثّاني : حملها على الوجوب البدلي ، بمعنى وجوب الحجّ عليه في العام الأوّل فإن تركه يجب عليه في العام الثّاني وهكذا .
وفيه : أنّ الوجوب البدلي بهذا المعنى ممّا يقتضيه طبع كلّ واجب ولا يحتاج إلى أن يبيّنه الإمام ( عليه السلام ) فإنّ الواجب يجب الإتيان به متى أمكن ، فإن عصى ولم يأت به في الآن الأوّل يجب امتثاله في الآن الثّاني وهكذا ، والعصيان في الزمان الأوّل لا يوجب سقوط الوجوب ولزوم الإتيان به في الزمان الثّاني .
الوجه الثّالث : ما ذكره صاحب الوسائل من حمل الوجوب على الوجوب الكفائي بمعنى أنّه يجب الحجّ على كلّ أحد في كلّ عام على نحو الوجوب الكفائي ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 18 / أبواب وجوب الحجّ ب 2 ..
والجواب عنه : أنّه لا يجتمع ذلك مع ظهور الروايات في الوجوب العيني ، مضافاً إلى أنّ الالتزام بالوجوب الكفائي يتوقف على تعطيل الكعبة ، وأمّا إذا فرض عدم تعطيلها ولا أقل من أداء أهل مكَّة الحجّ فلا موجب للوجوب الكفائي على سائر المكلَّفين .
فالصحيح أن يقال في وجه الجمع : إنّ هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهليّة ، فإنّهم كانوا لا يحجّون في بعض السنين القمريّة ، وكانوا يعدّون الأشهر بالحساب الشمسي ويؤخِّرون الأشهر عمّا رتّبها الله تعالى ، وإلى ذلك يشير