شرح
الحديث في كتابه روضة المتّقين ( 1 )( 1 ) قال ( رحمه اللَّه ) عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم : مع أنه لا فائدة للأب في التمتّع لأنه لا يمكن له التمتّع بالنساء والطيب والثياب الذي هو فائدة حج التمتّع ، قال ( عليه السلام ) : نعم المتعة والتمتّع بالأشياء المذكورة له والحج عن أبيه . روضة المتقين 5 : 65 .. نعم أنّه ( قدس سره ) استدلّ على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل تمتع عن أُمّه وأهل بحجه عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء ، لأنه إنما تمتع عن أُمّه وأهل بحجه عن أبيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 80 / أبواب الذبح ب 1 ح 5 .ووصفه بالصحّة والاعتبار .
والخبر كما ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتّع وحجّه وجواز جعلهما لاثنين ، إنما الكلام في السند فإن فيه صالح بن عقبة وهو لم يوثق في كتب الرجال ، بل ابن الغضائري ضعفه ، وقال : غال كذاب لا يلتفت إليه ، وتبعه العلَّامة ( 3 )( 3 ) رجال العلَّامة ( الخلاصة ) : 360 / 1419 .، ولكن التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات وعلي بن إبراهيم القمي في تفسيره ، لما ذكرنا غير مرّة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت ، وأمّا تضعيف العلَّامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات ، ولا كلام في وثاقة بقيّة رجال السند ، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه والحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتّع وحجّه وجعلهما عن اثنين .
إلّا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بدّ من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتّع عن أبيه وأُمّه ، بان يجعل عمرة التمتّع عن أُمّه وجعل حجّه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق ولو عن غير أُمّه وأبيه ، فلا نتعدّى عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل ( قدس سره ) مضمون صحيح ابن مسلم عنواناً للباب السابع والعشرين من النيابة ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 201 / أبواب النيابة في الحج ب 27 ح 1 .وبذلك يظهر الحال