شرح
هذا كلَّه بناءً على المشهور من وجوب الزكاة على الكافر .
وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من عدم الوجوب كما مرّ فلا مقتضي للإخراج ، لأنّه انتقل إلى المشتري مالٌ سليمٌ عن الزكاة عند البائع ، ولم يحدث موجبها عند المشتري حسب الفرض ، فلا شيء عليه .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ مرتضى البروجردي
ص١٣٢