الرابع : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ( 1 ) ، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها .
شرح
الاشتباه في التطبيق ، ونحوه في باب المعاملات فيما لو باع مقيّداً بصفة ولم يتّصف كما ذكرناه في محلَّه .
وأمّا الجزئي الخارجي فلا توسعة فيه كي يقبل التضييق : فلو نوى الائتمام خلف الإمام بتخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فهذا الائتمام جزئي خارجي وشئ وحداني ودائر أمره بين الوجود والعدم ، فلا معنى لتقييده بوجود زيد في المحراب بحيث يتحقّق على تقدير وجوده دون عدمه ، فإنّ هذا نظير أن تضرب أحداً مقيّداً بكونه زيداً بحيث ينتفي بانتفائه ، إذ لا محصّل لذلك ، ضرورة وقوع الضرب خارجاً سواء أكان المضروب زيداً أم عمرواً كوقوع الائتمام بمن في المحراب ، سواء أكان هو زيداً أم عمرواً ، فلا معنى للتقييد في أمثال هذه الموارد : بل كلَّها من باب تخلَّف الداعي والخطأ في التطبيق الذي لا يكون قادحاً في الصحّة .
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ الاعتكاف الصادر منه جزئي خارجي قد تحقّق ، سواء أكان واجباً أم مندوباً ، فلا معنى لإناطة وجوده بتقديرٍ دون تقدير كي يقبل التقييد ، فالتخلَّف فيه يكون دائماً من باب الاشتباه في التطبيق حسبما عرفت .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل في الجواهر : أنّ الإجماع عليه بقسميه ( 1 )( 1 ) الجواهر 17 : 164 .، وتشهد به جملة وافرة من النصوص وفيها الصحاح ، وقد تضمّن بعضها نفي الطبيعة عن