ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أُخرى : يستكشف بعد ظهور الخلاف أنّه كان مأموراً واقعاً بنيّة رمضان من أوّل الفجر ، غاية الأمر أنّه كان معذوراً فيما سبق وقد اكتفى به الشارع تعبّداً ، أمّا الآن فما بعد فلا عذر ، ومعه لا مناص من تجديد النيّة من غير حاجة إلى قيام دليل عليه ، بل هو مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت .
( 1 ) أشرنا فيما مرّ إلى أنّ الروايات الواردة في صوم يوم الشكّ على طوائف ثلاث :
منها : ما تضمن المنع المطلق ، وأنّه لا يجزئه ، وعليه القضاء وإن تبيّن كون اليوم من رمضان .
ومنها : ما دلّ على الأمر به مطلقاً ، وأنّه يومٌ وُفِّق له ، ويجزئه لو كان منه .
وهما متعارضتان بالتباين :
وهناك طائفة ثالثة جامعة بين الأمرين وشاهدة للجمع بين الطائفتين ، حيث تضمّنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز ويجزئ ، وبين صومه بعنوان رمضان فلا يجوز ولا يجتزي به وإن كان منه ، فتُحمَل الطائفة الأُولى على الثاني ، والثانية على الأول ، وبذلك يرتفع التنافي من البين ويتصالح بين الطرفين .
فمن الطائفة الأُولى : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ؟ « فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 25 / أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 1 ..
وكونها من هذه الطائفة مبني على أن يكون قوله : « من رمضان » متعلقاً