شرح
في خروجه عنها فيبني على ما كان .
وعلى الجملة : فلم نجد ما يستوجب التأمّل في الصحّة في هذه الصورة لنحتاج إلى الاحتياط بالإعادة .
ونحوها الصورة الثانية : وهي ما إذا كانت صلاة الاحتياط ذات ركعتين كما في الشكّ بين الثنتين والأربع وشكّ في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة الأصلية أم الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ؟ فإنّه يجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف ، إذ لا يلزم من البناء على الأوّل زيادة شيء أصلًا .
نعم ، في الصورة الثالثة : وهي ما لو شكّ في المثال المزبور في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الأصلية أم أنّها الأولى من ركعتي الاحتياط لو بنى على الأوّل فسلَّم ثمّ أتى بركعتي الاحتياط وكان في الواقع هي الركعة الأُولى منهما فقد زاد في صلاة الاحتياط ركعة كما زاد تكبيرة فتفسد ، ولا تصلح للجبر على تقدير النقص .
فيعلم إجمالًا حينما بنى وسلم إمّا بوجوب ركعتي الاحتياط أو بوجوب إعادة الصلاة ، لكون الركعة فاصلة بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط المانعة عن صلاحية الانضمام . فلأجل احتمال الزيادة يحكم بإعادة أصل الصلاة أيضاً احتياطاً ، هكذا قيل . وهو لو تمّ خاص بالصورة الأخيرة ( 1 )( 1 ) وما في بعض الكلمات من استظهار اختصاص المسألة بهذه الصورة لقول الماتن ( قدس سره ) : أو أُولى صلاة الاحتياط . يدفعه المنافاة مع مفروض المسألة من كون الشك بين الثنتين والثلاث . ولعلّ التعبير ب ( أُولى ) في مقابل كون الركعة آخر الصلاة .ولا يجري في الصورتين السابقتين كما عرفت .
ولكنّه لا يتم ، لوضوح أنّ احتمال الزيادة مدفوع بأصالة العدم ، فإنّه بعد أن بنى على أنّ ما بيده هي الرابعة البنائية بمقتضى قاعدة الاشتغال ، ودفع احتمال