[ 2023 ] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها ( 1 ) .
[ 2024 ] مسألة 4 : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء ( 2 ) .
شرح
وعلى فرض التشكيك في ذلك واحتمال كون المراد خروج الوقت بتمامه بحيث لم يبق أيّ جزء منه ولو كان أقلّ من الركعة فغايته الإجمال أيضاً ، ومقتضى القاعدة حينئذ عدم الاعتناء ، فإنّ الأمر الأدائي ساقط جزماً إمّا للامتثال أو لعدم سعة الوقت حتّى التنزيلي منه حسب الفرض .
وأمّا القضاء فحيث إنّه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة ، وقد عرفت غير مرّة أنّ أصالة عدم الإتيان في الوقت لا تجدي في إثبات عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء إلَّا على القول بالأصل المثبت .
( 1 ) إذ بعد عدم الدليل على اعتباره فهو ملحق بالشكّ ، فانّ الظنّ لا يغني عن الحقّ ، بل هو باعتبار الشكّ في اعتباره من أقسام الشكّ حقيقة . ومجرّد رجحان الفعل أو الترك لا يخرجه عن عنوان الشكّ الذي هو خلاف اليقين لغة ( 1 )( 1 ) المنجد : 397 مادّة شكّ .كما تقتضيه المقابلة بينه وبين اليقين في الصحيحة المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 112 .فيلحقه التفصيل المتقدّم بين الوقت وخارجه كما هو ظاهر .
( 2 ) لاستصحاب بقاء الوقت على سبيل مفاد كان التامة حسبما أوضحناه في الأُصول ( 3 )( 3 ) مصباح الأُصول 3 : 122 وما بعدها ..