وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ( 1 ) ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ( 2 ) .
شرح
وبين ما كان ثبوتها عليه من باب الاحتياط اللزومي .
ولكن الظاهر هو الفرق ، فإنّا لو سلَّمنا خروج الواجبات من الأصل لكونها ديناً فإنّما يتمّ ذلك فيما ثبت اشتغال ذمّة الميت ، لكي يتحقّق معه عنوان الدين لا في صورة الجهل بالاشتغال ، وإن وجب عليه الاحتياط بحكم العقل من أجل وجود الاحتمال المنجّز ، ضرورة أنّ الاحتياط لا يحقّق عنوان الدين ولا يثبته فلا علم لنا بالوجوب حتّى يثبت بذلك موضوع الدين . فالاحتياط الوجوبي في نظر الميت لا أثر له .
نعم ، لو فرضنا أنّ هذا الاحتياط الوجوبي كان ثابتاً عند الوارث وإن لم يفرض ثبوته عند الميت لاختلافهما في الحكم اجتهاداً أو تقليداً وجب عليه الإخراج من الأصل ، لكفاية احتمال كونه ديناً في ذمّة الميت احتمالًا منجّزاً ، إذ لو لم يخرج وصادف الواقع لعوقب على مخالفته .
وأمّا إذا لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره وإن كان كذلك في نظر الميت فلا يحكم بالخروج من الأصل ، لعدم كون الاحتمال منجّزاً في نظر الوارث على الفرض . وتنجّزه في نظر الميت لا يكاد يحقّق عنوان الدين كما عرفت .
ومنه يظهر الحال في الواجب المالي والحج . وعلى الجملة : الاحتياط اللزومي إنّما يوجب الخروج من الأصل حتّى في الدين المالي وفي الحج فيما إذا كان كذلك بالإضافة إلى الوارث ، دون الميّت بالخصوص .
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) فانّ عمله وإن كان محكوماً بأصالة الصحّة ظاهراً إلَّا أنّ وجود الخلل