شرح
الصلاة وقبل التسليم ، فتنافيها النصوص الدالَّة على القدح وأنّ المخرج هو السلام منحصراً ، فلا مناص من حملها على التقيّة .
ومثلها في لزوم الحمل على التقيّة ما تضمّن الحكم بتمامية الصلاة ومضيها وإن كان الحدث قبل التشهّد ، كموثقة عبيد بن زرارة وغيرها ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 411 / أبواب التشهّد ب 13 ح 2 .بل إنّ في بعضها الحكم بالصحّة وعدم قادحية الحدث الواقع أثناء الصلاة حيثما اتّفق وإن كان خلال الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وأنّه ينصرف ويتوضّأ ثمّ يبني على صلاته كما في رواية أبي سعيد القمّاط قال : « سمعت رجلًا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلَّاه الَّذي كان يصلِّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الَّذي خرج منه لحاجته . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 237 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 ، 9 ..
ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 237 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 ، 9 .وهي صحيحة السند لصحّة طريق الصدوق إلى الفضيل ، إذ ليس فيه من يغمز فيه إلَّا علي بن الحسين السعدآبادي ولكنّه من مشايخ ابن قولويه فيشمله التوثيق العام الَّذي ذكره في كامل الزيارات ، بل إنّ مشايخه هم القدر المتيقّن من التوثيق الَّذي تضمّنته عبارته . على أنّ طريق الشيخ خال عنه .
وكيف ما كان ، فهذه النصوص بأجمعها محمولة على التقيّة ، لموافقتها أشهر مذاهب العامّة ( 4 )( 4 ) المجموع 4 : 75 ، 76 ، حلية العلماء 2 : 151 ، بدائع الصنائع 1 : 220 .ومعارضتها لجملة وافرة من النصوص دلَّت على قاطعية الحدث أثناء الصلاة مطلقاً وانحصار المخرج في التسليم ، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .