شرح
يجهر في بعض ويخفت في بعض ، كما هو المتعارف اليوم ، وليس هذا استدلالًا بتلك الصحيحة لتعيين المورد ، فانّ المورد مستفاد من السيرة التي أُشير إليها في هذه الصحيحة ، والحكم وهو الوجوب مستفاد منها كما مرّ .
نعم ، يستفاد وجوب الإخفات في الظهر من غير يوم الجمعة من بعض أخبار الجمعة الآتية . ويؤيّد الحكم عدّة روايات متضمنة لتعيين الصلوات ممّا اشتمل على الجهر والإخفات ، كرواية محمد بن عمران ( حمران ) ، ويحيى بن أكثم وغيرهما ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 83 / أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 2 ، 3 .لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلَّا للتأييد .
بقي الكلام في صلاة الجمعة وظهرها .
أمّا صلاة الجمعة ، فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على استحباب الإجهار في قراءتها ، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث في الجمعة « قال : والقراءة فيها بالجهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2 ، 4 ، 5 .. وصحيح عمر بن يزيد « قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2 ، 4 ، 5 .وصحيح العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى واجهر فيها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 160 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2 ، 4 ، 5 .وغيرها وظاهرها كما ترى هو الوجوب ، غير أنّهم حملوها على الاستحباب بقرينة الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت .
نعم ، ناقش صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) الجواهر 11 : 133 .في قيام الإجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الإخفات