[ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال والأوّل : كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ( 1 ) .
والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن ( * ) الحاصل بالقول المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء .
والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً .
والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع ( * ) بالرضا ، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه .
شرح
يجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرين ، لعموم المنع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه الشامل للمشترك وغيره كما مرّ غير مرّة ، وعليه فلا بد من الاستئذان منهما ، وحيث لا يمكن فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي عليهما .
( 1 ) تفصيل الكلام يستدعي البحث في جهات :
الأولى : هل المناط في جواز التصرف في ملك الغير هو مجرد الرضا الباطني وطيب نفسه به ، أو أنّ العبرة بإبراز ذلك بإذن ونحوه كما هو المعتبر في باب
هامش
( * ) لعلَّه أراد به الظن النوعي ، وإلَّا فالظن الشخصي لا اعتبار به وجوداً وعدماً وكذا الحال فيما بعده .
( * ) وفي حكمه الاطمئنان به .