[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميِّت حرام ( 1 ) لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله ( 2 ) .
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميِّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ( 3 )
شرح
النظر إلى عورة الميِّت
( 1 ) لإطلاق ما دلّ على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 299 / أبواب أحكام الخلوة ب 1 ، 2 : 32 / أبواب آداب الحمام ب 3 ، وغيرهما .فانّ الميِّت وإن كان بحسب الدقّة جماداً إلَّا أنّه بالنظر العرفي هو الحي السابق ، بل يشمله إطلاق قوله تعالى : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ . . . وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ . . . ) * ( 2 )( 2 ) النور 24 : 30 31 .لدلالتهما على أنّ المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي والميِّت ، وكذلك المؤمنة .
مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميِّت خرقة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 479 / أبواب غسل الميت ب 2 ح 2 ، 3 وغيرهما .لأنّها بنفسها كافية في إثبات المدّعى ، إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر بجعل الخرقة عليها .
( 2 ) لأنّه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحّة الغسل وعدمها ، وهو نظير ما إذا ارتكب عملًا محرماً حال تغسيله فإنّه لا يوجب بطلان تغسيله . وبعبارة أخرى عدم النظر إلى العورة ليس من شرائط صحّة الغسل ليبطل عند الإخلال به .
إذا دفن الميِّت بلا تغسيل
( 3 ) لإطلاق ما دلّ على وجوب تغسيل الميِّت وتكفينه ، فإنّه غير قاصر الشمول