[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلَّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك ( * ) الماء في الغسل الأوّل . ويأتي بالتيمم بدلًا عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأُولى ، وفي كل من الأولى والثاني في الثانية . وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء ( * * ) في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم
شرح
له وجود ودوام ، ومن هنا بنينا على أنّ الطهارة هي نفس تلكم الأفعال وفاقاً لتعبير الأصحاب : الطهارات الثلاثة ، ويعنون بها الوضوء والغسل والتيمم .
فعليه الطهارة متعدِّدة في المقام ، فانّ الواجب قد يكون طهارة واحدة كما في الوضوء ، وقد يكون طهارتين كالغسل والوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة وغير الجنابة من الأغسال على غير مسلكنا ، وقد يكون طهارات ثلاثاً كما في المقام ، فانّ الواجب ثلاثة أغسال للميت أي ثلاث طهارات ومع التعذّر يجب التيمم ثلاث مرّات .
نعم ، الأحوط خروجاً عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع أو عن الغسل بالقراح أي على ما هو الواجب واقعاً لأنّه بذلك يجزم بالامتثال ، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلًا عن الجميع فقد أتى به ، وإن كان هو التيممات المتعدِّدة فقد أتى بها على الفرض ، ومن ثمة ذكر الماتن : « وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط » وظاهره أن طريق الاحتياط منحصر بذلك ، إلَّا أنّه لا ينحصر به ، لأنّه لو نوى البدلية عن الجميع أو عن أحد الأغسال في غير التيمم الثالث ، أيضاً يتحقق الاحتياط ، كما لو
هامش
( * ) هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمم للأوّلين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيممين عليه وتأخير تيممين عنه .
( * * ) هذا الاحتمال هو الأظهر .