[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزّوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا . وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأُجرة الحمال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ( 1 ) .
شرح
الكفن يؤخذ من أصل التركة
( 1 ) أمّا بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الإشكال فيما أفاده ، لرواية السكوني الدالَّة على أنّ الكفن أوّل شيء يبدأ به من أصل التركة مقدّماً على الدّين والوصيّة والميراث ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 329 / كتاب الوصايا ب 28 ح 1 .. ورواية زرارة الدالَّة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدّماً على الدّين ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 328 / كتاب الوصايا ب 27 ح 2 .. وأمّا الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج .
وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثّقه الشيخ المفيد ( قدس سره ) في الإرشاد ( 3 )( 3 ) الإرشاد 2 : 216 / في النصّ على إمامة موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .. على أنّها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ، ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وإن لم نبن على وثاقة معاذ ( 4 )( 4 ) الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي 7 : 23 / 2 كما أنّه غير موجود في الوافي 24 : 155 فإنّه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شيء من الروايات ..
وأمّا بالإضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص .
والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم وأنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون والوصايا والميراث .