[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط ( 1 ) .
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ( 2 ) .
شرح
كان بمقدار القبل أو الدبر فهل يتعيّن صرفه في القبل أو يتخيّر المكلَّف بينهما ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه يتعيّن صرفه في القبل ، والوجه في ذلك : هو احتمال الأهميّة في القبل ولو من جهة أنّ الدبر مستور في الجملة بأليتين .
عدم اعتبار قصد القربة في التكفين
( 1 ) وذلك لأنّ الأخبار الواردة في المقام لم يدل شيء منها على أنّ التكفين عبادي ومع الشك في كونه عباديا أو توصّلياً يرجع إلى إطلاق الدليل أو البراءة من لزوم قصد التقرّب كما ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصلي ( 1 )( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 165 172 .وحيث إنّه يحتمل التعبديّة في التكفين احتاط الماتن ( قدس سره ) بقوله « وإن كان أحوط » إلَّا أنه إذا كفّنه لا بقصد القربة لا يجب أن يكفِّنه ثانياً ، لما تقدّم من أن التكفين توصّلي ولم يقم دليل على اعتبار قصد القربة فيه ، فالإتيان به مسقط للأمر به وإن لم يقصد التقرّب به .
ما هو الأحوط في القطعات
( 2 ) ذكر ( قدس سره ) اعتبار كون الأكفان الثلاثة ساترة لبدن الميِّت بأجمعها ، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساتراً أي بحيث لا يرى جسد الميِّت تحته .
أمّا وجه اعتبار كون المجموع ساتراً فيكفينا في ذلك صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة على رواية الكليني ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 6 / أبواب التكفين ب 2 ح 2 ، الكافي 3 : 144 / 5 .وصحيحة زرارة على رواية الشيخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 6 / أبواب التكفين ب 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 292 / 854 .عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام ( وثوب ) أو بإسقاط