شرح
عرفاً هو من يجوز وطؤها والاستمتاع بها .
وفيه : أن علقة الزوجية والملكية قد انقطعت وارتفعت بالموت ، لأن طرف الإضافة فيهما إنّما هو الحي لا الجماد ، ومقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار المماثلة عدم جواز التغسيل من غير المماثل حتّى في الزوجة والأمة ، وإنّما خرجنا عنه في الزوجة لقيام الدليل على أنّ المماثلة غير معتبرة بين الزوج وزوجته ، بمعنى أنّ الدليل قام على أن من كانت زوجة للغاسل قبل موتها يجوز لزوجها أن يغسلها ، ولولا ذلك الدليل لقلنا باعتبار المماثلة حتّى بينهما ، ولم يقم مثله على عدم اعتبارها بين الأمة والمولى ، فلا محالة تبقى تحت المطلقات . وتسرية حكم الزوجة إلى الأمة قياس ، لاحتمال أن تكون للزوجة خصوصية تستتبع الحكم بعدم اعتبار المماثلة فكيف يمكن التعدّي معه إلى الأمة .
نعم ، ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 516 / أبواب غسل الميِّت ب 20 ح 1 .فلو أُريد من « نحو هذا » نحو ما ذكر من المرأة والأُم والأُخت ، شملت الصحيحة الأمة أيضاً ، لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه ، أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم ، والأمة من يجوز للمولى النظر إليها .
نعم ، لو أُريد منه نحو الأم والأُخت فحسب ، كان معناه من يحرم نكاحها ، فلا يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى ، وهذا الاحتمال هو الأظهر ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك « يلقي على عورتها خرقة » لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة ، ومنه يستفاد اختصاص الحكم بالأُم والأُخت وعدم شموله للأمة فقوله ( عليه السلام ) : « ونحو هذا » إمّا مختص بالأُم والأُخت أو أنّه مجمل .
فالمتحصل : أنّ الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل وإن كانت المسألة مورداً للتسالم كما مرّ .