شرح
ولكن هذا أيضاً مشكل ، لأنّ جعل اليومين حيضاً وتكميلها بيوم واحد من الدم الأصفر معارض بما دلّ على أنّ الصفرة ليست بحيض ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 331 و 334 / أبواب الحيض ب 30 ح 6 و 16 .، فإنّه يدل بالالتزام على عدم كون اليومين حيضاً ، لأنّه لا يقل عن ثلاثة أيّام ، فتحصل أن التكميل ممّا لا يمكن تتميمه بدليل .
وأمّا بالإضافة إلى التنقيص والحكم بعدم حيضيّة الدم في اليومين الزائدين على العادة وهي ستّة أيّام فلأن الدم الواجد للصفات إذا لم يتجاوز عن العشرة فهو أيضاً حيض ، لما دلّ على أنّ كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 296 / أبواب الحيض ب 10 ح 11 ، 298 / ب 11 ح 3 ، 299 / ب 12 ح 1 .والمفروض في المقام أنّ الدم الَّذي رأته المرأة في المقام أقلّ من عشرة ، لأنّ الصفرة وجودها كعدمها على ما قدّمناه من أنّ الصفرة جعلت في مقابل الدم في بعض الرّوايات ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 8 ، 285 / ب 6 ح 1 ، 291 / ب 8 ح 4 .، فيصح أن يقال إنّها ليست بدم ، فالمرأة لم تر الدم زائداً على العشرة وعليه فالمرأة عالمة بأن ما رأته من الدم الواجد للصفات حيض ولا تردد لها في الحيضيّة لترجع إلى العدد ، إذ الرّجوع إليه إنّما هو في صورة التحير والتردّد كما إذا تجاوز الدم العشرة وكان جميعه بلون واحد أي متّصفاً بصفات الحيض ، وأمّا في المقام فلا تحيّر للمرأة كما ذكرناه .
وعلى الجملة : إنّ الدم إذا كان واجداً للصفات ثمانية أيّام مثلًا وكانت عادة المستحاضة بحسب العدد هو الست لا وجه للاكتفاء بالست وجعل اليومين الزائدين استحاضة مع أنّ الدم فيهما واجد للصفات ، بدعوى أنّها وإن كانت مستحاضة وقد رأت الدم أكثر من عشرة أيّام إلَّا أنّ الصفرة لمّا كانت مقابلة للدم في بعض الرّوايات فهي كالعدم ، فيصح أن يقال إنّ المرأة لم تر الدم زائداً على ثمانية أيّام ، وتشملها الأخبار الدالَّة على أنّ كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة من دون أن يعارضها ما دلّ على أنّ المستحاضة ترجع إلى عددها ، لأنّا فرضنا أنّها كمن لم تر